دنیای اقتصاد – امروزه از هر دیدگاه که به پدیده اینترنت و پیشرفتهایى که در زمینه فناورى اطلاعات به وجود آمده نگریسته شود به این نتیجه مىرسیم که این پدیده تاثیر بسزا و غیرقابل انکارى در بخش خدمات مالى عموما و بازارها و موسسات بیمه خصوصا داشته و خواهد داشت.
افزون بر این اگر روندهاى مهم دیگرى همچون جهانى شدن، مقررات زدایى و خصوصىسازى صنعت بیمه را در نظر بگیریم متوجه مىشویم که این روندها موجب تحولات مهمى در هر چه بیشتر رقابتى شدن صنعت بیمه گردیده است. هدف از ارائه مقاله آن است که در آغاز روند دوباره خصوصىسازى صنعت بیمه در ایران اجمالا تحلیلى اقتصادى از تاثیر اینترنت و فناورى اطلاعات بر نحوه عملکرد بازارها و موسسات بیمه ارائه داده شود و ضمنا این باور رایج که توسعه استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بیمه موجب کاهش تدریجى و نهایتا از بین رفتن امر واسطهگرى و واسطهگران سنتى در این صنعت خواهد شد را زیر سوال ببرد. تا به حال گسترش استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بیمه با کاهش هزینههاى جانبى موجب ایجاد امکانات جدید و بیشتر براى واسطهگران (شعب، کارگزاران و نمایندگان) جدید و قدیمى در این صنعت شده است. در ادامه این بحث مطرح خواهد گردید که گسترش استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات بر ارائه خدمات و محصولات جدید بیمهاى نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت به نحوى که از نظر اقتصادى بهتر خواهد بود که در برخى از خدمات و محصولات بیمهاى یکجا به طور جداگانه ارائه داده شوند و یا برعکس برخى از خدمات و محصولات بیمهاى که به طور تفکیکى ارائه داده مىشوند یکجا عرضه گردند.
افزون بر این، گسترش استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بیمه با کاهش و یا حذف موانع ورود به این صنعت و در نتیجه کاهش هزینههاى بیمهگرى راهحل بازار خصوصى را براى مهمترین دلنگرانىهاى دستگاههاى نظارتى و کنترل صنعت بیمه که همانا اطمینان از ایجاد بازار براى انواع مختلف بیمه و فراهم آوردن توانایىهاى خرید آنها براى بیمهگذاران بالقوه است تسهیل مىنماید.
مقدمه
امروزه همگان بر این باورند که اینترنت و دیگر پیشرفتها در زمینه فناورى اطلاعات بگونهاى شگرف برکارآمدى اقتصادى و ویژگىهاى خدمات مالى به ویژه خدمات بیمهاى آثار غیرقابل انکارى داشتهاند. پیدایش پدیده صندوق پرداخت/ دریافت اتوماتیک (ATM) براى انجام وظائف صندوقداران بانکها و استاندارد شدن و اتوماسیون عملیات اعطاى تسهیلات بانکى به منظور کاهش تعداد پرسنل، ارزیابى تقاضاهاى متقاضیان وامهاى بانکى از جمله کاربرد فناورى اطلاعات در صنعت بانکدارى مىباشد.
همچنین در بازارهاى مالى معرفى پدیدههایى همچون سیستم اتوماتیک فناورى الکترونیکى سفارشات، سیستم الکترونیکى ثبت سفارشات و سیستم الکترونیکى معاملات ابراز مالى همچون سهام شرکتها و اوراق قرضه دولتى و خصوصى موجب کاهش و یا جایگزینى نیروى انسانى شدهاند. در صنعت بیمه کشورهاى پیشرفته بسیارى از شرکتهاى بیمه تقریبا یکدهه است که مبادرت به ارائه خدمات بیمهاى آنلاین از جمله فروش بیمهنامه، تحلیل نیازهاى بیمهاى بیمهگذاران بالقوه و خدمات بعد از فروش مانند نگهدارى آنلاین اطلاعات مربوط به حساب هر یک از بیمهگذاران، مدیریت و انجام امور مربوط به ادعاى خسارت بیمهگذاران و صدور بیمهنامههاى گروهى کردهاند. با توجه به اینکه همزمان روند جهانى شدن و مقرراتزدایى نیز در صنعت بیمه به جد دنبال مىشود به نظر مىرسد که این تحولات آثار گستردهاى بر صنعت بیمه جهانى در جهت هر چه بیشتر رقابتى شدن آن داشته باشد.
پس از ارائه مقدمه، در بخش دوم مقاله خلاصهاى از روند رو به گسترش بسیار سریع استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات و سیاستگذارىهاى مربوط در دنیاى امروز ارائه خواهد گردد. در بخش سوم این باور همگانى که گسترش استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات موجب تخطئه توزیع خدمات بیمهاى به روشهاى سنتى مىشود، زیر سوال خواهد رفت. در بخش چهارم مقاله دیگر باورهاى رایج درباره آثار اینترنت و فناورى اطلاعات بر هزینههاى موسسات بیمه بررسى خواهد گردید و دیدگاهى جایگزین درباره تاثیر اینترنت و فناورى اطلاعات بر میزان هزینهها و سودآورى موسسات بیمه ارائه داده خواهد شد. سرانجام بخش پنجم به نتیجهگیرىها اختصاص خواهد یافت.
روند استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات
در سطح جهانى تعداد کاربران اینترنتى از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به بیش از ۳۰ برابر رسید، یعنى رشد مرکب سالانهاى معادل ۷۵ درصد داشت. به موجب آخرین آمارهاى موجود در فوریه ۲۰۰۲ بیش از ۵۴۰ میلیون کاربر فعال اینترنتى وجود داشته است که این خود ۹ درصد جمعیت جهان را نشان مىدهد. از این گروه ۳۳ درصد کاربران آمریکاى شمالى، ۳۲ درصد کاربران اروپایى، ۲۹ درصد کاربران آسیایى، ۵ درصد کاربران آمریکاى لاتین و کمتر از ۲ درصد کاربران آفریقایى و خاورمیانهاى بودند. در حال حاضر جمعیت کاربران فعال اینترنتى در ایران طبق آخرین برآوردها در حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است.
تحقیقات مرتبط نشان مىدهند که جمعیت کاربران اینترنتى نمونه جمعیت کل نمىباشد. بهنحوى که کاربران اینترنتى معمولا افراد تحصیل کرده و با درآمد بالا هستند که علاقهمند به استفاده از فناورىهاى جدید مىباشند. در برخى از کشورها مانند آمریکا حتى از نظر نژادى سفیدپوستان درصد بالاترى از کاربران را تشکیل مىدهند. در ابتدا این موضوع ازجمله نگرانىهاى موسسات بیمهاى جهت استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات براى فروش محصولات و ارائه خدمات بیمهاى بهصورت انبوه بود. اما انتظار مىرود به تدریج با ارزان شدن استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات و گسترش سریع دسترسى به آن به دیگر گروههاى اجتماعى این نگرانى رو به افول گذارد و سریعا برطرف گردد. سرمایهگذارىهاى زیربنایى عظیمى که توسط صنعت ارتباطات در سالهاى اخیر انجام گرفته است در حال به ثمر رسیدن است به نحوى که ظرفیت پهناى باندهاى اینترنتى به سرعت روبه گسترش و قیمت آن شدیدا رو به کاهش است.
واسطهزدایى – واسطهزایى مجدد
حذف واسطهگران در حرفهاى به فرآیند واسطهزدایى معروف است. هنگامى که این فکر جا افتاد که بنگاههاى اقتصادى ازجمله موسسات بیمه مىتوانند محصولات و خدمات خود را از طریق اینترنت به فروش برسانند، این باور رواج پیدا کرد که این پدیده موجب از بین رفتن واسطهگرى و واسطهگران بیمهاى خواهد شد. زیرا هنگامى که از نظر فنى امکان آن فراهم آید که شرکتهاى بیمه بتوانند مستقیما با بیمهگذاران خود تعامل نمایند آنگاه قادر خواهند بود عمده و خردهفروشان را نادیده گرفته و در نتیجه هزینههاى صرفهجویى شده را با در نظر گرفتن ساختار اقتصادى صنعت بیمه به خود و بیمهگذارانشان منتقل نمایند.
اما تجربه نشان مىدهد که نه تنها در دیگر تجارتهاى الکترونیکى واسطهزدایى رخ نداده است بلکه برعکس عملا بهجاى آنکه شغلى حذف شود همزمان شغلهاى جدید و متفاوت دیگرى ایجاد شده است. این پدیده همان پدیدهاى است که Saffo در ۱۹۹۸ آن را پدیده واسطهزدایى – واسطهزایى مجدد (Disinter – Remediation) نامید. از دید تاریخى نوآورى در فناورى معمولا نقش کاتالیزور را در تجارت بازى کرده است.
اینترنت صرفا جدیدترین نوع نوآورى است که تجارت و فناورى را در تعامل با یکدیگر قرار داده است. تعاملى که سابقه آن به چندین قرن قبل برمىگردد. براى نمونه مىتوان به دستگاه چاپ گوتنبرگ اشاره داشت که اختراع آن موجب تعمیم دانش مربوط به مهارتهاى اولیه مانند ریاضیات ابتدایى و حسابدارى دوبل و در نتیجه ایجاد طبقه گستردهاى از اصناف مختلف گردید که بدون وجود آنها سرمایهدارى غیرممکن بود. این تفکر که اگر توسط فناورىهاى جدید نیازهاى بشرى کارآمدتر برآورده شوند، نتیجتا انسانها براى برآورد نیازهایشان فعالیت کمترى بهکار خواهند برد نه تنها درست نیست بلکه اغلب عکس موضوع صحت دارد. لذا با کاهش هزینههاى واسطهگرى اغلب باید انتظار داشت که میزان واسطهگرى افزایش یابد و نه کاهش. براى مثال اگر به پدیده وب سایت نظر افکنیم مشاهده مىکنیم که این پدیده با کاهش هزینههاى جانبى منجر شده است که انجام معاملات کوچکتر و منحصر به فردتر توجیه اقتصادى پیدا کنند و در نتیجه امکان واسطهگرى افزایش و نه کاهش یابد.
امروزه خرید بیمه از طریق آنلاین معمولا بدین صورت انجام مىگیرد که بیمهگذار بالقوه پس از اتصال به رایانه از طریق یک کاوشگر اینترنتى مثلا MS-IP به صفحه اول سامانهاى مانند msn.com هدایت مىشود. آنگاه با درج عبارت مثلا <نرخ بیمههاى زندگى به شرط حیات> در محل جستوجوى صفحه و فشار کلید Enter به صفحه فهرست سامانههایى که نرخهاى بیمههاى زندگى به شرط حیات را نشان مىدهد هدایت مىشود. با کلیک روى هر یک از سامانهها از کاربر خواسته مىشود که آدرس خود را وارد نماید. سپس صفحه فرم کلى تقاضاى بیمهنامه ظاهر مىشود و از کاربر مىخواهد که به پرسشنامه کوتاهى پاسخ دهد. آنگاه صفحه اطلاعات مربوط به نرخها همراه با رتبهبندى شرکتهاى بیمه و اندازه هر شرکت و اطلاعاتى از این قبیل ظاهر مىشود. معمولا شرکتهاى بیمه که نرخهاى پایینترى ارائه مىدهند از نظر رتبهبندى نیز پایین هستند. پس از ارائه اطلاعات بیشتر آنلاین، کاربر به نماینده شرکت بیمه ارجاع داده مىشود و قرارداد از طریق تلفن منعقد مىگردد.
با کمى دقت به فرایند فوق متوجه مىشویم که علاوه بر شرکت بیمه یک سرى از واسطهگران در این میان صاحب درآمد شدهاند ازجمله سایت msn، موتور جستجوگر در صفحه اول msn و سپس سامانههاى بیمهاى انتخابی. به عبارت دیگر حداقل ۳ واسطهگر در این میان دخیل بودهاند. این در حالى است که طبق روش سنتى، انعقاد قرارداد بیمه فقط به یک کارگزار یا نماینده نیازمند بود و زمان بسیار بیشترى مىگرفت تا قرارداد منعقد شود. مضافا اینکه بیمهگذار احتمالا امکان مقایسه آسان نرخها و رتبه اعتبارى شرکتهاى بیمه را نمىداشت.
جنبه مهم دیگر این چنین معامله آنلاین، افزایش شفافیت آن به ویژه براى بیمهگذار است. بیمهگذار نه تنها قادر به مقایسه نرخهاى مختلف و انتخاب بهترین است بلکه مىتواند شرکتهاى بیمه را از نظر توانایى مالى نیز با هم مقایسه کند. یکى از توجیهات سنتى وضع مقررات براى فرم بیمهنامهها و نرخ آنها این بوده است که بیمهگذاران براى ابتیاع بیمهاى مناسب و بررسى نرخهاى مختلف و همچنین مقایسه کیفیت شرکتهاى بیمه همیشه با مشکل روبهرو هستند. ابتیاع بیمه به روش سنتى ممکن است موجب شود که بیمهگذاران صرفا بر اساس تفاوت بین نرخها مبادرت به خرید بیمه نمایند و متوجه نشوند که (۱) بیمهنامههاى شرکتهاى مختلف بیمه ممکن است مستقیما با یکدیگر قابل مقایسه نباشند و (۲) شرکتهاى بیمهاى که نرخهاى ارزان پیشنهاد مىکنند ممکن است خدمات آنها از کیفیت کمترى برخوردار باشند و احتمال ورشکستگى آنها بالا باشد. در حالىکه ابتیاع بیمه آنلاین این امکان را براى بیمهگذار بهوجود مىآورد که با دید بازتر و اطلاعات بیشترى هزینهها و کیفیتها را با یکدیگر مقایسه نموده و آنگاه انتخاب نماید.
طریق دیگرى که فرآیند واسطهزدایى- واسطهزایى مجدد ممکن است به وقوع بپیوندد این است که در برخى موارد خدمات بیمه یکجا به طور جداگانه ارائه داده شوند. براى مثال ممکن است به نفع بیمهگذارى باشد که بیمه راننده خودرو بدون بیمهنامه را از یک شرکت و بیمه شخص ثالث خودرو را از شرکت دیگرى خریدارى نماید.
البته توجیه صدور بیمهنامه یکجا ظاهرا این است که ارائه خدمات بیمهاى در یک بیمهنامه هزینههاى جانبى و واسطهگرى و مدیریت ریسک را کم مىکند اما امروزه با کاهش فاحشى که در هزینه کسب اطلاعات به وجود آمده به نظر نمىرسد که چنین توجیهى لزوما معتبر باشد. برخى تحقیقات نشان مىدهند در مورد بعضى از خدمات مالى ادغام آنها از نظر اقتصادى روش کارآمدى است در حالى که در مورد برخى دیگر بهتر است که بنگاههاى اقتصادى فقط یک نوع خدمت ارائه بدهند و در زمینهاى که مزیت و صلاحیت دارند متمرکز شوند.
گسترش استفاده از اینترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بیمه عاملى خواهد بود که رقابت را در این صنعت بیشتر خواهد کرد و در کنار دیگر نیروهاى بازار نهایتا موجب پیشرفت کیفیت خدمات به بیمهگذاران و بیمهشدگان توسط کارگزاران و نمایندگىهایى خواهد شد که در شرایط جدید بتوانند به حیات اقتصادى خود ادامه دهند.
در بازاریابى و توزیع بسیارى از کالاها و خدمات پدیده واسطهزدایى- واسطهزایى مجدد اغلب موجب به وجود آمدن سیستم شبکهاى شده است و این امر به نوبه خود موجب پدیده آمدن و تکامل مجموعه محصولات پیچیدهاى گردیده است.
به طور مثال در صنعت مسافرتهاى هوایى در ابتداى امر یعنى در دهههاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شرکتهاى هواپیمایى عادت داشتند با توسل به بازاریابى مستقیم به مسافران خود خدمت ارائه دهند اما چندى نگذشت که این شرکتها دریافتند نمىتوانند پاسخگوى افزایش تقاضاى مسافران باشند. لذا با همکارى تنها شرکت معتبر کامپیوترى آن زمان تصمیم گرفتند از طریق رایانه به مشتریان خود خدمت ارائه دهند.
اگرچه چنین همکارى ثابت نمود که کارآمد است و موجب کاهش هزینهها مىشود اما به زودى تصمیم گرفته شد که خدمات رزرو بلیت براى مسافران از طریق ایجاد شبکه نمایندگىهاى مسافرتى انجام گیرد و به محض اینکه استفاده از فناورى رایانهاى ارزان گردید این امکان براى شرکتهاى هوایى به وجود آمد که برنامه تخفیفهاى فاحش براى مسافران با مسافرتهایى متناوب را به اجرا در آورند و از این طریق توانستند خدمات دیگرى از جمله: عرضه کارتهاى اعتبارى، سیستم رزرو هتل و کرایه خودرو از فرودگاه، بیمههاى حوادث و تخفیف مسافتهاى دور را نیز به اجرا بگذراند. امروزه در بازار بینالمللى مسافرتهاى هوایى دیگر مسافران فقط مبادرت به خرید بلیت براى مسافرت به مقصد خاصى نمىکنند بلکه اغلب خریدار مجموعهاى از خدمات همچون خدمات ترابرى و ارتباطات و خدمات مالى هستند. این مثال مبین این واقعیت است که شرکتهاى هوایى با همکارى دیگر شرکتها از فناورى اطلاعات استفاده نمودهاند تا واسطهگرى بیشترى ایجاد نمایند. واسطهگرىهایى که قبلا امکان آنها وجود نداشت. امروزه شرکتهاى هوایى از این روش به گسترش قراردادهایى با شرکتهاى بیمه در زمینه عرضه بیمههایى همچون بیمههاى ابطال مسافرت و بیمههاى پرواز نیز مبادرت مىورزند.
سیستم بازاریابى و توزیع از راه شبکه در بخش خدمات مالى نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است. از آنجا که بانکها و شرکتهاى کارگزارى اوراق بهادار در مقایسه با شرکتهاى بیمه با تعداد معاملات بیشترى سر و کار دارند جاى شگرفى نیست که امروزه سامانههاى بانکى و سامانههاى شرکتهاى کارگزارى بیشتر از ساماندهى شرکتهاى بیمه مورد استفاده خریداران بیمه قرار مىگیرند. در سال ۲۰۰۰ ده تا از مشهورترین سامانههاى اینترنتى بیمهاى فقط ۵ میلیون بازدید کننده در ماه داشتند در حالى که در همان سال ۱۰ تا از مشهورترین سامانههاى اینترنتى بانکى و کارگزارى اوراق بهادار به ترتیب بیش از ۱۰ میلیون و ۱۸ میلیون بازدیدکننده در ماه داشتند.
افزون بر این، آمار و ارقام نشان مىدهند که یک کاربر به طور متوسط ۱۳ دقیقه در سامانههاى بیمهاى وقت صرف مىکند در حالى که این رقم در مورد سامانههاى بانکى ۲۲ دقیقه و در مورد سامانههاى کارگزارى ۳۶ دقیقه است لذا براى سامانههاى بانکى و کارگزارى آسانتر است که پیامهاى بازاریابى خود را به جاى سامانههاى شرکتهاى بیمه در این سامانهها در معرض دید کاربران بگذارند. این واقعیت موقعیتى را فراهم مىآورد که سامانههاى بانکى و کارگزارى سامانههاى شرکتهاى بیمه را در سامانههاى خود معرفى نمایند و همچنین براى شرکتهاى بیمه این فرصت را به دست مىدهد که همکارى خود را با سامانههاى مالى که داراى ترافیک بالا هستند و مایلند خدمات بیمهاى عرضهکنند قوت بخشند.
مزیتهاى هزینهاى و سودآورى توزیعکنندگان اینترنتى خدمات بیمهاى
دستاندرکاران متفقالقولند که فروش بیمه از طریق اینترنت ارزانتر تمام مىشود. صرفهجویى در هزینههاى فروش، هزینههاى عملیاتى، هزینههاى اطلاعاتى، هزینههاى خدمترسانى به بیمهگذاران همگى موجب ارزانى بیمه مىشوند. اقتصاددانان مدتها برسر این موضوع بحث داشتهاند که بین دو سیستم توزیع خدمات بیمهاى از طریق <نمایندگىهاى مستقل> و <صدور مستقیم> کدام یک به صرفه است و همیشه به شدت از این بحث پشتیبانى کردهاند که سیستم توزیع و فروش از طریق <نمایندگىهاى مستقل> به مراتب هزینه برتر بوده است. چنین ادعایى مبتنى بر دو استدلال است: ۱- سیستم <نمایندگىهاى مستقل> در مقایسه با سیستم <صدور مستقیم> یا سیستم <کارگزارى> به مراتب ناکارآمد عمل کرده است. ۲- ادامه حیات <نمایندگىهاى مستقل> عمدتا ناشى از حمایتهاى قانونى و مقرراتى از آنها بوده است. در مقابل اقتصاددانانى که از سیستم <نمایندگىهاى مستقل> دفاع مىکنند <فرضیه کیفیت خدمات> را ارائه مىدهند و چنین استدلال مىکنند که شرکتهاى <نمایندگىهاى مستقل> بیمهاى معمولا خدمات خود را با کیفیت بهتر ارائه مىدهند. لذا بیمهگذاران مایلند که هزینه کیفیت بهتر را بپردازند.
پژوهشهاى اخیر نشان مىدهند که گروه دوم با ارائه <فرضیه کیفیت خدمات> درست مىگویند. این پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند که گرچه سیستم توزیع و فروش بیمه از طریق <نمایندگىهاى مستقل> گرانتر تمام مىشود اما از نظر آمارى تفاوت معنادارى بین سود شرکتهاى بیمهاى که از سیستم <نمایندگىهاى مستقل> استفاده مىکنند وجود ندارد.
تحقیقات تجربى درباره آثار اینترنت بر نرخهاى بیمه محدود مىشود به مطالعهاى که در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت. پژوهشگران در این تحقیق متوجه شدند که در دهه ۱۹۹۰ در حالى که نرخ مرگ و میر در حال کاهش بود نرخ بیمههاى زندگى به شرط حیات نیز رو به کاهش گذاشت. به ویژه در سالهاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ که چندین سامانه بیمهاى شروع به کار کردند و نرخ بیمههاى زندگى به شرط حیات را عرضه نمودند. این محققین براى آن که دریابند که آیا ارتباط معنىدارى چه از نظر آمارى و چه از نظر اقتصادى بین دو پدیده کاهش نرخ بیمههاى زندگى به شرط حیات و شروع به کار سامانههاى بیمهاى وجود دارد، اطلاعات مربوط به میزان استفاده خانوارها از اینترنت و اطلاعات مربوط به هزینه خرید این نوع بیمهها را طى سالهاى ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ با هم تطبیق دادند. یافته تحقیق این بود که با ثابت فرض کردن دیگر متغیرها رابطه معکوس بین هزینه بیمههاى زندگى به شرط حیات و میزان استفاده از اینترنت وجود دارد. افزون بر این، پژوهش نشان داده است که تا سال ۱۹۹۷ صرفهجویى سالانه خریداران بیمههاى زندگى به شرط حیات در آمریکا بین ۱۱۵ تا ۲۱۵ میلیون دلار بوده است.
شکى نیست که با گذشت زمان و ادغام هر چه بیشتر و کاملتر تجارت الکترونیکى با صنعت بیمه در کشورهاى پیشرفته این امکان براى پژوهشگران به وجود خواهد آمد که آثار تجارت الکترونیکى بر هزینههاى بیمه و سودآورى بیمهگران اندازهگیرى شوند و انتظار مىرود که با رقابت بیشترى که در نتیجه الکترونیکى شدن تجارت به وجود مىآید تفاوت بین درآمدها و هزینهها و سود بین انواع روشهاى توزیع خدمات و محصولات بیمهاى هر چه بیشتر کمتر شود.
خلاصه و نتیجهگیرىها
اهمیت روزافزون تجارت الکترونیکى واقعا رویداد مهمى براى بازارهاى بیمه و نهادهاى بیمهاى به شمار مىرود. کاهش هزینه جمعآورى و فرآورى اطلاعات و در نتیجه گسترش اینترنت و فناورى اطلاعات این امکان را براى بیمهگران به وجود مىآورد که ریسکها دقیقتر و کارآمدتر طبقهبندى و نرخگذارى شوند و ارزانتر مبادرت به صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت نمایند. رقابت ناشى از رواج تجارت الکترونیکى باعث مىشود که بیمهگران صرفهجویىهایى که در هزینهها عایدشان مىشود را به شکل کاهش حق بیمه به بیمهگذاران خود منتقل نمایند و از این طریق به گسترش بیمههاى خصوصى کمک اساسى شود. گسترش تجارت الکترونیکى موجب مىشود که بیمهگران بیشتر از محصول محورى به مشترى محورى روى آورند. از آنجا که هزینه جستجو براى بیمهگذاران کمتر خواهد شد، شفافیت در نرخگذارى و کیفیت محصولات و خدمات بیمهاى بیشتر خواهد گردید. این امر به نوبه خود موجب تقویت انضباط در بازار رقابتى بیمه خواهد شد.
بدین معنى که بیمهگذاران دیگر اکراه کمترى نسبت به تغییر بیمهگر خود نشان خواهند داد و موجب تشویق بیمهگران خواهد شد که روشهاى مختلف نرخگذارى مانند روش مزایده معکوس را تجربه کنند. طبق روش مزایده معکوس این بیمهگران هستند که براى گرفتن بیمه بیمهگذار با پیشنهاد نرخ ارزانتر به رقابت با یکدیگر مىپردازند. گرچه این احتمال وجود دارد که برخى از نمایندگىها و کارگزاران در یک چنین جوى دوام نیاورند اما یقینا نمایندگىها و کارگزاران دیگر خود را با شرایط جدید تطبیق داده و به کار خود رونق خواهند بخشید. افزون بر این، به واسطه کاهش هزینههاى جانبى تجارت الکترونیکى موجب خواهد شد که محصولات و خدمات بیمهاى حتى بیش از پیش در معرض واسطهگرى قرار بگیرند و در نتیجه تعداد واسطهگران زیاد شود. تجارت الکترونیکى همچنین آثار مثبت بر طراحى و تولید و عرضه محصولات بیمهاى خواهد داشت و در نتیجه به بیمهگذاران انعطاف بیشترى در مدیریت ریسکهایى که با آنها مواجهند خواهد داد.
فناورى اطلاعات و تجارت الکترونیکى همچنین ممکن است براى سازمانهاى نظارتى و قانونگذارى بیمه چالشهایى به وجود آورد. فناورى اطلاعات و تجارت الکترونیکى با آسان کردن امر مقایسه بین نرخهاى بیمه و خدمات و محصولات بیمهاى بین بیمهگران مختلف توانایى بازار خصوصى را در حل مشکلات ناشى از عدم تقارن اطلاعاتى که بین بیمهگذاران و شرکتهاى بیمه وجود دارد را تقویت مىکند و تا حدى که این موضوع کارآمدى اطلاعاتى را در بازارهاى بیمه تقویت مىکند زحمت سازمانهاى نظارتى و قانونگذارى صنعت بیمه را براى کنترل نرخها و تنظیم فرمهاى بیمه کمتر مىکند و در نتیجه منابع این سازمانها مىتواند در عوض بر نحوه عملکرد بازار بیمه و جلوگیرى از ورشکستگى بیمهگران متمرکز شود.
از دید کلى مىتوان ادعا نمود که اینترنت و فناورى اطلاعات مىتواند سهم به سزایى در ارتقاى کارآمدى بازارهاى بیمه و نهادههاى بیمهاى داشته باشد و با کاهش هزینههاى جانبى و اطلاعات به نفع بیمهگذاران تمام شود. فناورى اطلاعات و اینترنت با کاهش هزینه خرید بیمه مىتواند موجب افزایش تقاضا براى آن شود.
اگر کاهش هزینههاى بیمهاى را بتوان به بیمهگذاران انتقال داد آن گاه شرکتهاى بیمه نه تنها بهتر قادر خواهند بود خسارات را پوشش دهند بلکه این امکان را براى جامعه به وجود خواهند آورد که بیشتر مبادرت به اقدامات احتیاطى و جلوگیرى از وقوع ریسک بنمایند.
برای دانلود کلیک کنید
برچسب ها: اقتصادى, تاثير, تحليلى, فناورى
